أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عقدت برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للمنافسة بتطوير آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تفعيل الرصد الاستباقي للممارسات المخلة بالمنافسة ودعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة .

كما دعا المجلس إلى تطوير برنامج حوافز المنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال عبر إطلاق حزمة من الحوافز النوعية والمعلنة ، بما يعزز الامتثال كميزة تنافسية تدعم نمو المنشآت واستدامتها.

وشدد القرار على أهمية تنسيق الهيئة مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال لاعتماد “تقييم الأثر على المنافسة” كأحد مكونات دراسة الآثار الاقتصادية للأنظمة واللوائح ، بهدف الحد من العوائق التنظيمية المقيدة للمنافسة.

كما أوصى المجلس باعتماد التعريفات المستقرة محليًا ودوليًا للمصطلحات الاقتصادية الأساسية في جميع لوائح الهيئة وأدلتها الإرشادية، بما يحقق الاتساق التشريعي ويرفع جودة البيانات.