أكدت المحامية والموثقة نهى فصي أن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون، مشددة على أن تصوير الأشخاص أو استخدام المحتوى بهدف التهديد يدخل ضمن جرائم الابتزاز.

وقالت فصي: “بعض الأشخاص يتعرضون لمواقف أو إساءات، لكن المشكلة تبدأ عندما يتم نشر هذه المواد على السوشيال ميديا دون إذن ”، مضيفة: “الجهات المختصة تحذر باستمرار من نشر الصور أو الفيديوهات أو أي محتوى قد يسبب تشهيراً بالآخرين ”.

وأضافت :“من يقوم بنشر أي مقطع أو محتوى خاص دون وجه حق قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، وقد يصنف ضمن جرائم المعلوماتية”، مؤكدة: “ حفظ الحقوق لا يعني النشر، بل اتباع الطرق القانونية المعتمدة”.

وتابعت: “يمكن للشخص تصوير موقف معين كإثبات ودليل، لكن لا يجوز استخدامه كوسيلة تهديد أو ابتزاز”، مشيرة : “تحويل الدليل إلى أداة ضغط قد يضع صاحبه تحت المساءلة القانونية”

واختتمت قائلة: “أي استخدام للمحتوى في التهديد أو الابتزاز يعد جريمة قائمة بذاتها، بغض النظر عن النية ، فالقانون يجرم هذه الأفعال بشكل واضح”.