اعتمدت وزارة البلديات والإسكان جدولًا تفصيليًا للجزاءات الخاصة بالمخالفات، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات النظامية والفنية والصحية، مع تحديد دقيق لقيم الغرامات وفق نوع المخالفة وخطورتها.

وأوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يميز بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، حيث تطبق العقوبات مباشرة على المخالفات المرتبطة بالسلامة أو الصحة العامة، بينما تمنح المخالفات القابلة للتصحيح مهلة لمعالجتها قبل استكمال الإجراءات النظامية، مع التدرج في العقوبات عند التكرار.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية من شأنه أن يدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدهم على الاستمرار من خلال منح فرص للتصحيح قبل فرض العقوبات الكاملة.

وفرضت اللائحة غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على مخالفات مثل ممارسة النشاط دون ترخيص، أو الاستمرار بعد انتهاء الرخصة، أو مزاولة نشاط مخالف للتصريح، إضافة إلى تشغيل الأنشطة خارج الأوقات النظامية أو استخدام تجهيزات تسبب تشوهًا بصريًا.

وشملت فئة الغرامات من ألف إلى 5 آلاف ريال مخالفات تشغيلية متعددة، من بينها إضافة أنشطة غير مرخصة، أو استخدام وسائل توصيل غير مصرح بها، أو عدم مطابقة مساحة المنشأة، إلى جانب مخالفات اللوحات التجارية، وغياب رمز الاستجابة السريع، أو الإخلال بسجلات الرقابة الصحية.

كما تضمنت المخالفات جوانب التصميم والإنشاء، مثل عدم الالتزام باشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف، أو وجود عيوب في الواجهات الزجاجية، أو عدم الفصل بين الأنشطة، إضافة إلى مخالفات التهوية والإضاءة والتكييف وتجهيزات العرض والمحاسبة.

وأقرت اللائحة مخالفات تتعلق بالمرافق الخدمية، من بينها وجود مطبوعات غير مصرح بها داخل المصليات في المجمعات، وعدم توفير التجهيزات اللازمة أو صيانتها، أو مخالفة اشتراطات كاميرات المراقبة والأماكن المخصصة للنساء.

وفي جانب الصحة العامة ، فرضت اللائحة غرامات على مخالفات مثل عدم تنظيف الأدوات، أو غياب التعقيم، أو عدم توفير أكياس لحاويات النفايات، أو تراكم المخلفات، إضافة إلى تسرب المياه وضعف نظافة الخزانات وعدم الالتزام بمعايير النظافة.

وحدد الجدول غرامات تتراوح بين 200 وألف ريال لمخالفات أقل، مثل استخدام الأرصفة دون تصريح، أو مخالفة اشتراطات ذوي الإعاقة، أو الإخلال بتمديدات المياه والكهرباء والغاز.

كما شملت اللائحة غرامات من 6 آلاف إلى 30 ألف ريال على إغلاق الشوارع دون تصريح أو تنفيذ أعمال حفر بمقاولين غير مؤهلين، إضافة إلى عقوبات على رمي مخلفات الحفر أو العبث بعلامات الطرق وعدم إعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد انتهاء المشاريع.