أيدت المحكمة العليا الإسبانية في مرحلة الاستئناف حكم تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، في القضية المرتبطة بصفقة انتقاله إلى النادي الكاتالوني عام 2013.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت في عام 2022 ببراءة نيمار والمسؤولين من تهم “الفساد في المعاملات التجارية” و”الاحتيال عبر عقد صوري”، قبل أن تأتي المحكمة العليا لتؤكد الحكم ذاته بعد الاستئناف.

وجاء في بيان المحكمة أن “الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات”، مؤكدة أنه “لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال”، سواء من قبل اللاعب أو ممثليه أو النادي.

خلفية القضية

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها شركة دي آي إس عام 2015، والتي كانت تمتلك نحو 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبًا في نادي سانتوس، واتهمت الأطراف بإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة.

وشهدت القضية تحولًا لافتًا بعد تراجع الادعاء العام عن طلباته السابقة، التي تضمنت السجن لمدة عامين وغرامة مالية، قبل أن يسحب جميع الاتهامات بحق المتهمين.

وكان برشلونة قد أعلن أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، فيما قدرت الجهات القضائية التكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو، في حين طالبت الشركة المدعية بتعويضات تصل إلى 35 مليون يورو.

وعرفت القضية إعلاميًا باسم “نيمار 2″، تمييزًا لها عن قضية التهرب الضريبي السابقة المرتبطة بالصفقة، والتي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية دفع بموجبها نادي برشلونة غرامة مالية.