شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي الجنسية ومقيم مصري الجنسية، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط المطابخ بمحافظة ينبع.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت أدلة مادية تثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم، من خلال تمكينه من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، مشيرة إلى أن حجم التعاملات المالية للمتستر عليه لا يتناسب مع أجره ومهنته “بائع”.

العقوبات الصادرة بحق المدانين

وبينت أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تضمن السجن لمدة 4 أشهر لكل من المدانين، إلى جانب شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط، وإلغاء التراخيص، وتصفية النشاط.

وأضافت الوزارة أن الحكم شمل أيضًا منع المتستر من ممارسة النشاط لمدة سنة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، مع نشر الحكم على نفقة المدعى عليهما.

وأكدت أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة، وحل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء التراخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة.