أكدت وزارة العدل أن نظام التنفيذ الجديد يسهم في دعم استقرار المعاملات المالية، ورفع مستوى الثقة في إنفاذ الحقوق، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن النظام يحقق تسريعًا في وصول الحقوق بين الأفراد والمنشآت، إلى جانب تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، من خلال تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ.

وبيّنت أن النظام يدعم استقرار بيئة الأعمال، ويسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، عبر رفع موثوقية إنفاذ العقود بين الأطراف، وتطبيق مفهوم العدالة الوقائية.

كما يتيح النظام تمكين القطاع الخاص من المشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز الكفاءة ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن وصول الحقوق في وقتها يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لحركة الاقتصاد، مشيرة إلى أن النظام يأتي في إطار تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.