أكدت وزارة العدل أن نظام التنفيذ الجديد يقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدائن والمدين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف وحماية الحقوق.

وأوضحت الوزارة أن النظام يرسّخ دور الدائن في التحقق من الضمانات وتقييم قدرة المدين على الوفاء قبل التعاقد، إضافة إلى بناء قرارات مالية قائمة على معلومات واضحة، بما يحد من المخاطر الائتمانية.

وفي المقابل، يلتزم المدين بالإفصاح عن وضعه المالي والوفاء بالتزاماته، بما يعزز الشفافية ويسهم في استقرار التعاملات المالية.

وبيّنت أن وضوح المسؤوليات بين الطرفين يُعد أساسًا لاستقرار المعاملات، ويعكس توجهًا نحو بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة، تدعم الثقة في البيئة الاستثمارية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.