أقرت هيئة الغذاء والدواء جدولًا تفصيليًا لعقوبات التسمم الغذائي، في إطار جهودها لحماية صحة المستهلكين، عبر منظومة رقابية تعتمد على الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية لرصد مسببات الأمراض.

عقوبات مشددة للسموم الخطرة

وتضمنت اللائحة تشديد العقوبات في حالات السموم عالية الخطورة، مثل سموم ميكروب “كلوستريديوم بوتيولينوم”، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف ريال عند ثبوتها في أحد المصادر، وتتصاعد إلى 60 ألف ريال عند وجودها في المصابين والمواد الغذائية معًا، مع إمكانية فرض إجراءات إضافية.

وأشارت اللائحة إلى إحالة القضايا إلى النيابة العامة في حال تسبب التسمم الغذائي في وفاة أو ضرر دائم، مع التأكيد على مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة خلال عام واحد، وتطبيق العقوبات مباشرة دون إنذارات مسبقة.

وحددت اللائحة غرامات تبدأ من 3 آلاف ريال في منافذ البيع والمطاعم، و6 آلاف ريال في المصانع والمستودعات عند وجود مصدر تلوث واحد، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 24 ألف ريال عند تعدد مصادر التلوث، بما يعكس مستوى الخلل في إجراءات السلامة.

وشملت العقوبات غرامات تصل إلى 18 ألف ريال في حالات السموم البكتيرية، إضافة إلى فرض 18 ألف ريال عند تجاوز السموم الفطرية الحدود المسموح بها، و12 ألف ريال عند رصد السموم الطبيعية في بعض الأغذية مثل الأسماك أو “عيش الغراب”.

مخالفات التلوث الكيميائي

ونصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 24 ألف ريال عند اكتشاف بقايا معادن ثقيلة أو مبيدات أو أدوية بيطرية بنسب أعلى من المسموح، سواء في الأغذية أو لدى المصابين.

وأوضحت اللائحة فرض غرامة 6 آلاف ريال عند وجود البكتيريا القولونية في الأغذية أو المياه أو التجهيزات، وترتفع إلى 12 ألف ريال عند ثبوتها لدى العاملين، فيما تصل الغرامة إلى 6 آلاف ريال عند رصد المكورات العنقودية الذهبية في الأدوات أو الأغذية أو حتى في مسحات العاملين مثل الأظافر أو الأنف أو الحلق.