قرر مجلس الوزراء حذف الفقرة 5 من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.

وأكدت التأمينات أن القرار لن لا يؤثر على حقوق الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول، بل يدعم سرعة إجراءات تحويل الموظفين في تلك القطاعات إلى نظام التأمينات الاجتماعية بسبب التحول أو التخصيص، ويضع الآلية المنظمة لهذه الإجراءات بين المؤسسة وتلك القطاعات.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يتضمن حزمة من التعديلات والإجراءات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم آليات التحول والتخصيص في الجهات الحكومية، ونص القرار على حذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر عام 1424هـ، إلى جانب إنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.

وألزم القرار الأجهزة الحكومية التي تصدر بحقها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، مع تزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بعملية التحول خلال المدة ذاتها من تاريخ التطبيق.