أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية أن النائب العام أمر بإحالة أربعة عشر متهمًا في أربع قضايا إلى المحاكمة الجنائية، منهم هاربون في إيران، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف القيام بأعمال عدائية ضد البحرين وتقديم الدعم لها ماليًا ولوجستيًا وعسكريًا.

التخابر مع الحرس الثوري الإيراني

وأشار المحامي العام إلى أن المتهمين شكلوا خلايا منفصلة في ثلاث قضايا، بينما ضمت القضية الرابعة متهمة واحدة، موضحًا أن التحقيقات كشفت عن تلقي المتهمين تدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري، وإذاعتهم معلومات تعد من أسرار الدفاع عن البلاد، بالإضافة إلى بث أخبار كاذبة وشائعات بهدف إثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين، وتمجيد وتشجيع الأعمال العدائية ضد المملكة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين، المنتسبين تنظيميًا إلى جماعات إرهابية، تلقوا تكليفات برصد وتصوير منشآت ومواقع حيوية وجمع معلومات عنها تمهيدًا لاستهدافها، وأرسلوا ما حصلوا عليه إلى الحرس الثوري الإيراني الذي استخدم هذه المعلومات في تنفيذ عملياته العدائية.

كما تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر أصحابها صورًا للمواقع الحيوية داخل البحرين، وأخبارًا كاذبة وشائعات مغرضة، مع تواصلهم مع الحرس الثوري لتسهيل الأعمال العدائية، وإرسال خرائط وإحداثيات عبر تطبيقات مشفرة، فضلًا عن تمجيد أعمال العدوان والترويج لها.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، واستجوبت المتهمين الذين أقر بعضهم بما نسب إليهم، واستمعت إلى الشهود وفحصت الأجهزة التقنية، ما أثبت تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم، وبناءً على ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وأشار المحامي العام إلى خطورة جرائم التخابر على أمن الدولة ومصالحها، مؤكدًا أن النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية متأهبة لرصد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بكافة صورها، والتصدي لها بحزم، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الرسمية لما قد يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار.