أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار وزاري يلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.

تفاصيل الالتزام التدريبي

وينص القرار على تدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لدى كل منشأة سنويًا، من خلال برامج تدريبية تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، ويوثق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة «قوى»، متضمنًا مدة التدريب، مراحله، نوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وفق ضوابط وشروط محددة.

وحدد القرار سقفًا للمنشآت التي يزيد عدد موظفيها عن 5000 عامل، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب 100 متدرب سنويًا، دون زيادة الالتزام مع تزايد عدد العاملين.

ويتعين على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية للمتدربين، وتوفير التجهيزات اللازمة، إلى جانب تقديم تقارير دورية عن أداء المتدرب في مراحل التدريب المختلفة، ومنحه شهادة إتمام التدريب توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استدامة التوظيف وتطوير الكوادر الوطنية.