كشفت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن قائمة تضم 305 شخصيات بارزة وردت أسماؤهم ضمن ما يعرف بـ«ملفات إبستين»، من بينهم الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في خطوة تأتي ضمن نشر تدريجي لملايين الرسائل الإلكترونية والصور والوثائق المرتبطة بالقضية المرفوعة ضد الممول الأمريكي المدان جيفري إبستين.

الإفراج عن الملفات والتزام قانوني

وأوضحت بوندي أن الإفراج عن الملفات جاء التزامًا بالمادة الثالثة من “قانون شفافية ملفات إبستين”، مشيرة إلى أن القائمة تضم أشخاصًا “يشغلون أو شغلوا مناصب حكومية أو يعدون شخصيات سياسية بارزة”، ووردت أسماؤهم في الملفات المنشورة “مرة واحدة على الأقل”، حيث أكدت وزارة العدل أن موظفين فيدراليين فرزوا أكثر من ثلاثة ملايين ملف، تم نشرها على دفعات خلال ديسمبر ويناير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات وصفتها بـ”المثيرة للاشمئزاز”، بما في ذلك أكثر من 180 ألف صورة ونحو ألفي شريط فيديو، تعادل حوالي 14 ساعة من اللقطات، تكشف الأساليب التي اتبعها إبستين في استدراج ضحاياه واستغلالهم، بما في ذلك طلب محتوى ذي طابع جنسي من فتيات صغيرات ومشاهد اعتبرت “مقلقة” في منازل فخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المقاطع تدعم فرضية أن إبستين كان يستدرج ضحاياه متظاهرًا بصفته كشاف مواهب مرتبطًا بعالم الأزياء، مستغلاً اسم شركة فيكتوريا سيكريت لإضفاء شرعية زائفة على تحركاته.

ورغم ضخامة الأسماء الواردة في القائمة، شددت بوندي ونائبها على أن ورود اسم أي شخصية في «ملفات إبستين» لا يعني بالضرورة ثبوت تورط أو إدانة في الجرائم المرتبطة بالقضية، إذ قد يكون الاسم قد ورد في سياقات متعددة.

ومع استمرار تدفق الوثائق إلى العلن، تتصاعد التساؤلات حول التداعيات السياسية والقانونية، في قضية ما تزال تلقي بظلالها على عالم السياسة والمال والمشاهير.