إحالة أطباء ومسؤولين للمحاكمة في واقعة العمى الجماعي بمصر

في تطور جديد لواقعة إصابة العشرات بحالات عمى جماعي في مصر، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إحالة 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتسبب خطأً في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات، التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال أغسطس 2025.

وأوضحت التحقيقات أن المضاعفات شملت التهابًا حادًا في باطن مقلة العين، وتدهورًا كبيرًا في الإبصار، فيما انتهت بعض الحالات إلى فقدان البصر نهائيًا أو استئصال محتويات العين، وهو ما يعد عاهات مستديمة وفقًا للتقارير الطبية.

كما تبين وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية للمرضى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2025، حين خضع عدد كبير من المرضى، معظمهم من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، لعمليات جراحية روتينية بقسم الرمد في مستشفى 6 أكتوبر فرع الدقي.

وبعد ساعات أو أيام قليلة من إجراء العمليات، بدأت تظهر مضاعفات خطيرة تمثلت في التهابات حادة وعدوى بكتيرية شديدة، تسببت في تدهور سريع لحالة المرضى، ووصلت في بعض الحالات إلى العمى الكلي أو الجزئي.

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شهادات لضحايا فقدوا بصرهم، وسط اتهامات بوقوع إهمال طبي جسيم داخل المنظومة الصحية.

وعقب تفجر الأزمة، وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بإحالة الواقعة إلى النائب العام للتحقيق، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة شملت إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، وإيقاف أطباء العيون المشاركين في العمليات عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

كما تم تشكيل لجان فنية وطبية متخصصة للتحقيق في أسباب الإصابات، مع نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى في جميع مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وبعد استكمال التحقيقات، التي تضمنت تقارير الطب الشرعي وشهادات الضحايا وأعمال لجان الفحص، أصدرت النيابة، الخميس، قرارها بإحالة 10 متهمين من أطباء وإداريين ومساعدين طبيين إلى المحكمة المختصة، بتهمة التسبب في إحداث عاهات مستديمة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بمعايير السلامة والنظافة أثناء إجراء العمليات الجراحية.

وتشير تقارير إلى أن الواقعة تعد من أخطر حوادث الإهمال الطبي في المنظومة الصحية الحكومية خلال الفترة الأخيرة، في ظل وصول عدد المتضررين إلى نحو 75 مريضًا، بعضهم فقد بصره بشكل نهائي.