الهيئة العامة للنقل تصدر لائحة جديدة لتنظيم النقل الجماعي عبر التطبيقات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان سلامة الركاب وفق معايير الجودة والاستدامة في المملكة. 

اشتراطات صارمة للمركبات والسائقين لضمان سلامة الركاب

وتشمل اللائحة اشتراطات تقنية وأمنية صارمة، مع تحديد الحد الأدنى للأسطول وتجهيزات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

أنظمة إلكترونية متطورة وأيقونة طوارئ لتعزيز الأمن وحماية البيانات

وحظرت الهيئة ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي ساري لمدة ثلاث سنوات، ومنعت أي أعمال تحضيرية غير مرخصة مثل دعوة الركاب أو ملاحقتهم في أماكن تجمعاتهم. 

كما اشترطت توفير مركز مناسب للمنشأة في المدينة محل الخدمة، مع حد أدنى للأسطول لا يقل عن عشر سيارات لضمان كفاءة التشغيل واستمراريته.

وفيما يخص المركبات، حددت اللائحة العمر التشغيلي بثماني سنوات كحد أقصى، مع ضرورة تسجيلها بنقل عام وفحص فني دوري وتأمين شامل للركاب، إضافة إلى استخراج بطاقة تشغيل لكل سيارة مرتبطة بالترخيص والرخصة المرورية.

وعن السائقين، ألزمت اللائحة حصول كل سائق على بطاقة سائق مهني سنوية واجتياز اختبار الكفاءة المهنية واختبارات السلامة، مع منع السائقين غير السعوديين من العمل إلا بمهنة محددة وعلاقة تعاقدية موثقة مع المنشأة. 

كما فرضت اللائحة الالتزام بالسلوكيات المهنية، بما فيها منع التدخين داخل المركبة والزي الموحد والمحافظة على النظافة والآداب العامة.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير نظام وساطة إلكتروني متطور لدعم مشاركة الرحلات، مع دعم فني متواصل، وألزمت التطبيقات بوجود أيقونة للطوارئ مرتبطة مباشرة بمركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة.

 كما أكدت اللائحة على حماية بيانات الركاب ومنع استخدامها دون موافقة صريحة، مع تمكينهم من تقييم الخدمة ومشاركة مسار الرحلة مع ذويهم.

وحددت اللائحة آلية واضحة للتسعير ومنعت تحصيل الأجرة في حال تعطل السيارة أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة، مع توعد المخالفين بعقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية وإلغاء الترخيص في حالات محددة.