تحويل الإناث إلى ذكور لتزوير جنسيات مئات الأشخاص بالكويت

كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قضية تزوير تاريخها عام 1971، تورط فيها مواطن بإضافة ابنتين وهميتين إلى ملف الجنسية للحصول على بدل أبناء، ثم باعهما لاحقًا لمواطنين خليجيين قاموا بتحويل الجنس من أنثى إلى ذكر بطرق احتيالية. وأدت هذه العملية إلى تسجيل تبعيات بلغت 63 شخصًا.

وأوضحت المصادر أن الاسمين المسجلين في ملف الجنسية لم يكن لهما أي سجل تعليمي أو حركة دخول وخروج منذ تسجيلهما، حتى تحرك أحد الاسمين عام 1998 بطلب استخراج شهادة ميلاد بدعوى “ساقط قيد”. 

تحويل الجنس من أنثى إلى ذكر باستخدام مستندات مزورة

وتم تحويل الاسم من أنثى باسم “نوره” إلى ذكر باسم “نور” باستخدام مستند مزور، وسط شبهات تواطؤ من موظفين في إدارة الجنسية. وأظهرت فحوصات الـDNA أن المزور ليس ابن الأم المفترضة، ما أكد واقعة التزوير.

في الوقت نفسه، اتبع المزور الثاني نفس الأسلوب مع الاسم الثاني، حيث تم تحويله من أنثى إلى ذكر عبر حكم قضائي، وأكدت المستندات الرسمية والفحوص الوراثية هويته الحقيقية، فيما بلغت تبعيته 11 شخصًا.

وأكدت اللجنة العليا للجنسية أن الأدلة الأساسية التي أثبتت التزوير شملت: فحوصات البصمة الوراثية التي نفت القرابة مع الأم المفترضة، التلاعب بالمستندات لتحويل الجنس، والمستند الخليجي الذي كشف هوية المزورين الحقيقية.

تبعية المزورين تصل إلى 63 شخصًا وجنسية الكويتية تسحب

وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من المزورين وجميع تبعياتهما البالغ عددها 63 شخصًا، فيما تُرك الجانب الجنائي للقضاء لمحاكمة المزورين ومن ساعدهم، بما في ذلك أي موظفين تورطوا في القضية.