إحالة منشأتين إلى النيابة العامة لمزاولة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص

في خطوة تعزّز موثوقية التقارير المالية وتحمي المجتمع المهني، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إحالة منشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة، بعد ثبوت ممارستهما أنشطة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

التنسيق مع الجهات الأمنية وتعزيز الرقابة

وأوضحت الهيئة أن الإحالة جاءت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة والإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، وحماية المجتمع المهني والجمهور من الممارسات غير النظامية التي قد تسيء للمهنة أو تُضلل المستفيدين.

الممارسات المخالفة للمكتب المرخص

وبيّنت أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت عن قيام مكتب مرخص له بمزاولة الاستشارات المالية غير المتعلقة بالأوراق المالية بنشر إعلانات عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تقديم خدمات من صميم مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص نظامي، في مخالفة صريحة لأحكام النظام.

كما تبيّن قيام منشأة تجارية أخرى بعرض تقديم خدمة “المراجعة” عبر موقعها الإلكتروني، مع وضع لوحة أمام مقرها تتضمن عبارات توحي بمزاولتها أنشطة المحاسبة والمراجعة، دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يجيز لها ذلك.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، لا سيما ما يتعلق بتضليل الجمهور بأي وسيلة عن وجود ترخيص لمزاولة المهنة أو الاستمرار في النشاط رغم شطب الترخيص أو إيقافه.

وشددت الهيئة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والنظامية بحزم ودون تهاون تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تضر بموثوقية التقارير المالية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية التزام جميع الجهات والأفراد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، تجنبًا للمساءلة النظامية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات.