محامٍ:التبرع عبر منصات غير رسمية مخالف ويجب الالتزام بالقنوات المعتمدة .. فيديو

أوضح المحامي سامي الغريبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام جمع التبرعات جاءت بهدف ضبط العمل الخيري وحوكمته، وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها عبر قنوات رسمية وتحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

التبرع عبر منصات غير رسمية مخالف ويجب الالتزام بالقنوات المعتمدة

وقال الغريبي أن ما يُعرف بظاهرة نشر الفواتير عبر مساحات منصة "إكس" أو الحسابات الشخصية يُعد مخالفًا للنظام، مشددًا على أنه لا يحق للأفراد أو الحسابات غير الرسمية دعوة الناس لسداد فواتير أو جمع تبرعات بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان الدافع إنسانيًا.

وأكد خلال حديثه عبر برنامج "الشارع السعودي"، أن الأمر أصبح بمثابة عمليات نصب واحتيال، ويدخل فيها نظام الذكاء الاصطناعي، وبهضها يكون احتيال مالي إلكتروني.

وبين أن هذه الممارسات تحمل مخاطر قانونية وأمنية، إذ ثبت أن بعض الحسابات تُدار من خارج المملكة وتنتحل صفة محتاجين، ما قد يعرض المتبرع للمساءلة القانونية بتهمة تحويل أموال لجهات مجهولة.

وأوضح أن سداد الفواتير والتبرعات مسموح فقط عبر المنصات الرسمية المعتمدة من الدولة، مثل منصة إحسان ومنصة فُرجت التابعة لوزارة الداخلية، مشددًا على أن أي وسيلة أخرى خارج هذا الإطار تُعد مخالفة صريحة للنظام.

وفيما يتعلق بجمع التبرعات عبر المشاهير، أوضح الغريبي أنه لا يحق لأي جمعية أهلية الاستعانة بالمشاهير للترويج لحملات التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الالتزام بالضوابط النظامية التي تشمل إظهار رقم الترخيص، واسم الجهة، والغرض من التبرع، والتنويه بأن المحتوى إعلاني.

وشدد على أن النظام يمنع بشكل قاطع منح المشاهير أي عمولات أو نسب من مبالغ التبرعات، مؤكدًا أن التبرع يجب أن يذهب بالكامل للجهة أو الحالة المخصصة له دون أي استقطاع.

وحول العقوبات، أشار إلى أن النظام الجديد نص على عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو العقوبتين معًا، مع إبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، إضافة إلى تغريم الجهات غير المرخصة وغلق حملاتها المخالفة.