العقار تقترح تعديل لائحة التسجيل العيني لتعزيز دقة الملكية وتقليل النزاعات

أعلنت هيئة العقار عن مشروع تعديل لائحة التسجيل العيني للعقارات، يهدف إلى تعزيز دقة بيانات الملكية، حماية الحقوق، وخفض النزاعات العقارية، إلى جانب رفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية.

ويتضمن المشروع تحديد مدة اكتساب التسجيل العيني الأول للحجية المطلقة، بحيث تبدأ من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً ولا تتجاوز سنة، مع اشتراط أن يشمل إعلان المنطقة العقارية رقم وتاريخ قرار الهيئة، موقع وحدود العقار بدقة، خارطة توضيحية، الجهة المسؤولة عن التوثيق، وآلية استقبال طلبات التسجيل والمدة المحددة لها، إضافةً إلى دعوة ملاك العقارات لتقديم طلباتهم ضمن الفترة المقررة.

كما يقترح المشروع تسجيل أطوال ومساحة العقار كما هو مذكور في الصك بعد التأكد من مطابقتها للنسب المسموح بها في الواقع. وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر، ونشر قوائم العقارات على المنصة الإلكترونية بعد اكتمال التسجيل.

حقوق المعترضين على التسجيل العيني الأول للعقارات

ويتيح المشروع للمعترضين على التسجيل العيني الأول إمكانية تأشير دعاواهم القضائية في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة، مع منح المحكمة الحق في التأشير دون الحاجة لتقديم طلب. 

توثيق التصرفات وصكوك الحق العيني

ويختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة وإصدار صكوك الحق العيني، مع تمكين المتصرفين من الاطلاع على بيانات صحيفة العقار قبل التوثيق.

كما يلزم المشروع طالب التسجيل أو التأشير بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته، بما في ذلك صكوك الأحكام النهائية، الإقرارات، صحائف الدعاوى، وعقود الإيجار المسجلة، لضمان تحديث البيانات بدقة وموثوقية.