غيتس يرد على وثائق إبستين: الادعاءات كاذبة ولا أساس لها

نفى الملياردير الأمريكي بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت» والرئيس التنفيذي السابق لها، بشكل قاطع أي ادعاءات تتعلق باستغلال قاصرات أو تورطه في أنشطة جنسية غير مشروعة، وذلك عقب ما أثير في الدفعة الأحدث من وثائق التحقيق المرتبطة بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين.

نفي رسمي ووصف المزاعم بالسخيفة

وقال متحدث باسم غيتس في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» إن الادعاءات المتداولة «عارية تمامًا عن الصحة»، واصفًا إياها بأنها «سخيفة وكاذبة بالكامل»، ولا تستند إلى وقائع أو أدلة موثوقة.

وأوضح المتحدث أن الوثائق تعكس حالة إحباط وغضب إبستين بعد فشله في الحفاظ على علاقته مع غيتس، مشيرًا إلى أنه، عقب قطيعة التواصل، كان مستعدًا «للذهاب إلى أبعد الحدود» للإضرار بسمعة غيتس وتشويه صورته العامة.

إفراج واسع عن ملفات القضية

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية الإفراج عن أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى أكثر من 180 ألف صورة ونحو 2000 مقطع فيديو، في أكبر دفعة إفراج ضمن قضية إبستين، والتي تضمنت إشارات إلى شخصيات عامة بارزة من بينها إيلون ماسك وريتشارد برانسون وبيل غيتس.

وكانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد نقلت عن الوثائق مزاعم تتعلق بإخفاء غيتس إصابته بمرض منقول جنسيًا عن زوجته السابقة، إلى جانب الإشارة لصور تجمعه بإبستين ونساء مجهولات، ورسائل إلكترونية يزعم فيها طلب توفير مضادات حيوية لزوجته السابقة دون علمها.

ويذكر أن جيفري إبستين، الذي عثر عليه منتحرًا في زنزانته عام 2019، كان مدانًا بتهم استغلال قاصرات وإدارة شبكة دعارة، وأقام علاقات واسعة مع سياسيين ورجال أعمال ومشاهير حول العالم.
وكان بيل غيتس قد أقر سابقًا بلقائه إبستين عدة مرات بين عامي 2011 و2013 في إطار مناقشات تتعلق بالأعمال الخيرية وقضايا الصحة العالمية، واصفًا تلك اللقاءات بأنها «خطأ كبير» منحه فيه «مصداقية غير مستحقة».

ورغم الضجة المثارة، لم تسجل حتى الآن أي اتهامات قضائية مباشرة بحق غيتس في القضايا الجنسية المرتبطة بإبستين، حيث تركز الإشارات الواردة في الوثائق الجديدة على مسودات رسائل كتبها إبستين نفسه عام 2013.

وأكدت مؤسسة غيتس أن المزاعم الواردة غير مثبتة، ووصفتها بمحاولات ابتزاز وتشويه سمعة صادرة عن شخص «كذاب مثبت»، مشددة على رفضها التام لما ورد في تلك الادعاءات.

وفي المقابل، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن الإفراج عن الوثائق يأتي ضمن التزامات قانونية مستمرة، مشددة على أنها لن توفر حماية لأي شخصية عامة، وأن أي جرائم جنسية تثبت بالأدلة ستحال إلى القضاء دون استثناء.