مستشار قانوني: تأخير البلاغ عن هروب العاملة يعرض الأسرة لمخاطر قانونية.. فيديو

تشهد الفترة التي تسبق شهر رمضان تزايدًا ملحوظًا في حالات هروب العاملات المنزليات، ما يضع العديد من الأسر أمام تحديات قانونية وأمنية متزايدة. 

وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني والمحكم محمد الوهيبي أن الظاهرة تتكرر سنويًا بسبب استغلال بعض الجهات غير النظامية للطلب المرتفع خلال الموسم، قائلاً : "الهروب قبل رمضان أصبح نمطًا متكررًا تقوده جهات تستغل حاجة الأسر وتحرض العاملات على ترك مواقع عملهن".

الوهيبي: الإبلاغ الفوري يحمي صاحب العمل

وشدد الوهيبي على أهمية سرعة الإبلاغ، قائلاً : "أول خطوة نظامية يجب اتخاذها هي البلاغ الفوري، لأنه ينهي مسؤولية صاحب المنزل القانونية تجاه العاملة ، مضيفاً : "التأخير في البلاغ قد يضع الأسرة في دائرة المساءلة إذا تعرضت العاملة لأي حادث أو ارتكبت مخالفة".

كما حذر من استمرار التواصل بعد الهروب، موضحًا: "عندما تعود العاملة للتواصل وتطلب زيادة في الراتب مقابل العودة، فإن العلاقة تتحول من علاقة عمل إلى حالة ابتزاز صريح".

وأوضح الوهيبي الفرق القانوني بين الحالتين، قائلاً: "ليس كل هروب يعامل بنفس الطريقة، فإذا صاحب الهروب أخذ ممتلكات من المنزل فهذه واقعة سرقة يجب التعامل معها كجريمة جنائية"، مضيفاً : "التهاون في الإبلاغ عن السرقة يشجع على تكرارها ويمنح المخالفين فرصة لإيذاء أسر أخرى".

الوهيبي: إيواء العمالة المخالفة جريمة لا يمكن التهاون معها 

وفيما يخص تشغيل العمالة المخالفة، قال الوهيبي : "إيواء العمالة المخالفة جريمة مكتملة الأركان وليست مخالفة بسيطة"، مؤكدًا أن العقوبات تصل إلى "السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قد تبلغ 100 ألف ريال" .

وأضاف : "من يستقبل عمالة غير نظامية يعرض أسرته لمخاطر كبيرة، وإذا وقعت جريمة داخل المنزل فلن يستطيع المطالبة بحقه بشكل نظامي".

وتطرق الوهيبي إلى التأمين على عقود العمالة المنزلية، قائلاً: "التأمين حل جيد لصاحب العمل في بعض الحالات، لكنه لا يعالج أصل المشكلة إذا لم تفرض عقوبات واضحة على العامل المخالف"، مضيفأً : "غياب المساءلة المباشرة قد يخلق شعورًا بعدم الالتزام لدى بعض العمالة".

وفي ختام حديثه، وجه الوهيبي رسالة مباشرة للأسر، قائلاً: "لا تفتحوا أبواب منازلكم للعمالة المخالفة مهما كانت المغريات"،مضيفاً : "الإبلاغ عن العروض غير النظامية يحميك ويحمي المجتمع بالكامل".