استقالات جماعية في الاتحاد الماليزي بسبب قضية التجنيس

أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، استقالة جميع أعضاء لجنته التنفيذية، في خطوة جاءت على خلفية تداعيات قضية اللاعبين المجنسين الذين شاركوا مع المنتخب الأول خلال تصفيات كأس آسيا، وما تبعها من تحقيقات وعقوبات دولية .

وقال يوسف مهادي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد الماليزي، إن الاستقالات جاءت "من أجل حماية سمعة ومصالح الاتحاد المؤسسية، وتخفيف مخاطر أي عواقب سلبية إضافية قد تؤثر على كرة القدم الماليزية ككل"، مؤكدًا أن القرار اتخذ بشكل طوعي ومدروس .

إيقاف 7 لاعبين لمدة عام

وكان فيفا قرر في سبتمبر الماضي إيقاف سبعة لاعبين دوليين لمدة عام، إلى جانب تغريم الاتحاد الماليزي 440 ألف دولار، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بأهلية تمثيل المنتخب .

وكشف تقرير صادر عن لجنة الانضباط في "فيفا" أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي تعرضت للتلاعب والتزوير لتغيير أماكن الميلاد، وهو ما نفاه الاتحاد لاحقًا واعتبره خطأً تقنيًا .

عقوبات دولية بسبب مخالفات أهلية اللاعبين 

وبدأ فيفا التحقيق في القضية عقب شكوى أعقبت فوز ماليزيا على فيتنام 4-0 في تصفيات كأس آسيا، حيث كشفت التحقيقات عدم امتلاك اللاعبين السبعة أصولًا عائلية تخولهم تمثيل المنتخب .

وأفادت لجنة الانضباط في "فيفا" بحصولها على شهادات ميلاد أصلية تثبت أن أجداد اللاعبين وُلدوا خارج ماليزيا، معتبرة أن تقديم وثائق مزورة للحصول على الأهلية يُعد مخالفة جسيمة.

ورغم تقدم الاتحاد الماليزي بطعن على العقوبات، فإن لجنة تابعة لـ "فيفا" رفضت الاستئناف، وانتقدت الاتحاد لعدم اتخاذه أي إجراءات تأديبية واضحة عقب ظهور الادعاءات، قبل أن يتقدم لاحقًا بطعن جديد أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، ولا تزال القضية قيد النظر.

وفي ديسمبر الماضي، فرض فيفا عقوبات إضافية باعتبار المنتخب الماليزي خاسرًا بنتيجة 0-3 في ثلاث مباريات تجريبية، إلى جانب غرامة مالية جديدة بلغت 12.500 دولار .