هيئة تقويم التعليم تطلق مشروع تعديل ضوابط الرخص المهنية للمعلمين

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروعًا لتعديل ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بهدف رفع جودة التعليم والتعلم وتمهين التعليم كمهنة سامية تتطلب التطوير والتحفيز المستمر على كافة المستويات، مع تحديث الإطار النظامي الذي يستند إليه إصدار الترخيص المهني للمعلمين في المملكة.

تحديث ضوابط الرخص المهنية يشمل أنواع الرخص ومستوياتها وتجديدها لضمان جودة التعليم

ويشمل المشروع تعديل المادة (2) لتطبيق الضوابط على جميع مزاولي مهنة التعليم، بما في ذلك المعلمين، المشرفين التربويين، مديري ووكلاء المدارس، والموجهين الطلابيين، وكذلك الراغبين في ممارسة المهنة في مختلف القطاعات التعليمية.

كما نص المشروع على تعديل المادة (3) الخاصة بأنواع الرخص المهنية ومستوياتها، لتشمل المعلم، الإدارة المدرسية، المدير، وكيل المدرسة، الموجه الطلابي، والمشرف التربوي، مع تحديد مستويات الرخصة لكل نوع: ممارس، متقدم، خبير، مع إمكانية حصول الشخص على أكثر من رخصة عند استيفاء الشروط وفق المادة (4).

وشهدت المادة (5) تعديلًا لتحديد مدة سريان الرخصة المهنية بخمس سنوات، بدءًا من تاريخ الإصدار أو الترقية أو التجديد، مع تفاصيل حول الحالات التي يتم فيها احتساب مدة السريان عند تجاوز السنة الميلادية منذ اجتياز الاختبارات.

أما المادة (6)، فتناولت تجديد الرخصة المهنية، حيث يمكن تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، على أن تُعامل الرخصة كإصدار جديد في حال تجاوز سنتين بعد انتهاء صلاحيتها.

 ويشترط لتجديد الرخصة اجتياز الاختبارات المهنية الخاصة بالمستوى المطلوب.

وتم تعديل المادة (7) الخاصة بترقية مستوى الرخصة، لتتيح الترقية من مستوى إلى آخر عند استيفاء شروط المستوى الأعلى في نفس التخصص، بينما حددت المادة (8) المقابل المالي للاختبارات والرخصة سواء إصدار أو تجديد أو ترقية بـ 100 ريال لكل منها.

كما تناولت المادة (9) حالات إيقاف أو تعليق صلاحية الرخصة المهنية، بما يشمل المدرسين المبعدين عن المهنة، أو عند تقديم بيانات غير صحيحة أو غير موثوقة.