ترمب يشكك في مصادر ثروة النائبة إلهان عمر ويدعو لمحاسبتها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر بارتكاب جرائم مالية وسياسية، مطالباً بفتح تحقيق رسمي معها، على خلفية ارتفاع ثروتها الصافية إلى ملايين الدولارات منذ دخولها الكونغرس عام 2019.

ثروتها تجاوزت 30 مليون دولار

وقال ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أمس (الجمعة)، إن ثروة إلهان عمر تجاوزت 30 مليون دولار، معتبراً أن جمع مثل هذه الثروة من راتب سياسي «غير ممكن قانونياً»، ودعا إلى بدء التحقيق فوراً.

وتُعد إلهان عمر، المولودة في الصومال والحاصلة على الجنسية الأمريكية، من أبرز الأصوات الديمقراطية في مجلس النواب، حيث تمثل الدائرة الخامسة في مدينة مينيابوليس منذ عام 2019.

انتقادات متكررة من ترمب

وخلال الفترة الماضية، أصبحت عمر هدفاً متكرراً لانتقادات ترمب، الذي دعا في وقت سابق إلى سجنها أو ترحيلها، على خلفية مزاعم تتعلق بعمليات احتيال واسعة مرتبطة بجاليات صومالية في ولايتها، دون تقديم أدلة مباشرة تربطها بتلك القضايا.

إفصاحات مالية وأصول الزوج

ويستند تقدير ثروة عمر إلى إفصاحاتها المالية الرسمية، إذ أظهرت وثائق قدمت في مايو 2025 أن زوجها، المستشار السياسي تيم مينت، يمتلك أصولاً كبيرة، من بينها شركة نبيذ تقدر قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار، إضافة إلى شركة استثمارية تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار.

وبناءً على هذه التقديرات، تتراوح الثروة الصافية للزوجين بين 6 ملايين و30 مليون دولار، بعد خصم التزامات مالية، من بينها ديون القروض الدراسية الخاصة بإلهان عمر، حيث تشير الإفصاحات إلى أن الجزء الأكبر من الثروة يعود لأصول الزوج، في حين تبقى أصول عمر الشخصية محدودة نسبياً.

وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب أنها بدأت مراجعة الإفصاحات المالية الخاصة بإلهان عمر، فيما قال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، إن اللجنة «ستحصل على إجابات، سواء عبر لجنة الأخلاقيات أو لجنة الرقابة».

تحقيقات فدرالية متزامنة

ويأتي هذا الجدل في وقت تحقق فيه السلطات الفدرالية في فضيحة احتيال واسعة بولاية مينيسوتا، قدرت النيابة العامة كلفتها بما قد يتجاوز 9 مليارات دولار. 

وتُعد قضية Feeding Our Future أبرز هذه الملفات، إذ تتعلق بمخطط خلال جائحة كورونا لتقديم مطالبات وهمية أو مبالغ فيها لبرامج تغذية الأطفال، وتحويل ما بين 250 و300 مليون دولار من الأموال الفدرالية.