هيئة المحاسبين تحيل ممارسين للنيابة العامة بسبب مخالفات تمس موثوقية التقارير

كشفت هيئة المراجعين والمحاسبين عن ضبط شخصين ارتكبا مخالفات تُعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على المهنة وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت قيام شخص أُلغي ترخيصه سابقًا، ولم يعد مرخصًا له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية لإحدى الشركات، رغم إلغاء الترخيص، في مخالفة صريحة للنظام وما يترتب عليها من مسؤوليات نظامية .

ضبط محاسب أصدر تقرير مراجعة رغم إلغاء ترخيصه

كما كشفت قيام محاسب قانوني مرخص بإصدار تقرير مراجعة مع إخفاء بيانات جوهرية كان من الواجب عليه إظهارها ضمن التقرير، مما يشكل إخلالًا بالمتطلبات النظامية والمهنية التي تُعد أساسًا لضمان النزاهة والشفافية ومصداقية التقارير المالية.

وبينت الهيئة أن تلك الأفعال تندرج ضمن الجرائم الواردة في المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا، إضافة إلى تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولة المهنة مع العلم بذلك .

الهيئة تؤكد استمرار الرقابة والتحذير من مخالفة أنظمة المهنة

وأكدت الهيئة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية دون تهاون تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تُضلل مستخدمي القوائم المالية، مشددة على ضرورة التزام جميع المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة الجرائم النظامية أو المخالفات المهنية والسلوكية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات .