صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة يوقعان أحكامًا أولية لتطوير مجمّع متقدم ومتكامل للألمنيوم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، وهي مشروع مشترك بين شركة "إنوفيشن جلوبال إندستريز" و"إنوفيشن نيو ماتيريالز" و"شاندونج إنوفيشن جروب"، عن توقيع أحكامٍ أولية للشراكة في تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع.

 ومن خلال هذا التعاون، سيعمل المجمّع الذي يحمل اسم "شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية"، والمملوك لشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في السعودية، وتطوير واحد من أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط؛ لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة العالية.

 ويتماشى التوقيع، الذي جرى الإعلان عنه في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لعقد شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات؛ بهدف تعظيم العوائد، وتنويع الاقتصاد، وتوطين المعرفة، ومواصلة تعزيز قدرات القطاعات الإستراتيجية.

 وقال مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة الدكتور محمد الداود: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق مستهدفاته من خلال الاستمرار في تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية، تقود التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة؛ ويهدف المشروع المقترح الجديد إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي والمحلي".

 وقال المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH) توم نورثوفر: "تهدف شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال منتجات الألمنيوم، وركيزة أساسية ضمن منظومة الصناعة والطاقة في المملكة، وتقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء الدوليين، ونحن سعداء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة والاستفادة من قدراته الواسعة وخبراته الاستثمارية الكبيرة، ونرى أن استثمارنا في ينبع يعكس مدى قوة الأسس التي تجعل من المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المتقدمة".

 وتسعى الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة إلى تسريع تطوير القوى العاملة المحلية، من خلال برامج التدريب الفني ومبادرات تطوير المهارات لاكتساب الخبرات، وأفضل الممارسات العالمية.

 وتخضع هذه الأحكام الأولية لإتمام الشركاء للوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، واستيفاء الشروط المحددة مسبقًا والحصول على جميع الموافقات والتفويضات اللازمة.