اعتماد آلية جديدة لتنظيم شراء الرعاية الصحية من القطاع الخاص

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" آلية جديدة لتنظيم علاقة شراء الرعاية الصحية من القطاع الخاص، تهدف إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي يضمن جودة وكفاءة الخدمات، وحماية حقوق المستفيدين، وتوحيد آليات رفع المطالبات ومعالجتها وإدارة العلاقة مع المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة.

وتشمل الآلية التأكيد على أن تقديم الرعاية الصحية الطارئة لا يرتبط بالموافقة المسبقة، مع تحميل المؤسسات الصحية المسؤولية الكاملة عن القرارات الطبية النهائية المتعلقة بالمستفيدين.

واستندت الآلية إلى الفقرة رقم (7) من المادة (العاشرة) من تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، التي تمنح المجلس صلاحية "إقرار آليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحية المعتمدة"، لتشمل الاتفاقيات مع مقدمي الرعاية الصحية والالتزام بمعايير الجودة ومؤشرات الأداء.

كما تضمنت الآلية تعريفات أساسية مثل المستفيد، الشركة المكلفة بإدارة المطالبات، الإحالة الطبية، والحالة الطارئة، وتوضيح نطاق تطبيقها على جميع الخدمات الصحية الطارئة والإحالات الطبية، إضافة إلى الجهات المتعاقدة بالباطن.

وتلزم الآلية المؤسسات الصحية بالالتزام بعدم طلب أي مدفوعات مباشرة من المستفيدين، والامتثال لجميع البروتوكولات والمعايير الطبية، والتقيد بالإبلاغ عن الحالات الطارئة خلال فترات محددة، وضمان الشفافية في معالجة المطالبات والاعتراضات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من المركز.

وتنص الآلية على توقيع الاتفاقيات من قبل الرئيس التنفيذي للمركز أو من يفوضه، وتطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.