إيقاف السجل التجاري للمنشآت غير الملتزمة بترخيص السكن الجماعي

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تنظيم آليات السكن الجماعي للعاملين عبر تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة داخل المدن.

وأوضح البرنامج أن تراخيص السكن الجماعي تُصدر عبر منصة بلدي، فيما تُمنح بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، مع تحديد الطاقة الاستيعابية لكل سكن وفق مساحة المبنى أو المجمع، وبما يتوافق مع عدد العمالة المسجلة في منصة قوى.

وبيّن أن مرحلة الإلزام تبدأ في سبتمبر 2025 وتُطبق تدريجيًا، بدءًا بالمنشآت الكبيرة ثم المتوسطة فالصغيرة، مع تفعيل الربط الإلكتروني بين منصتي بلدي وقوى للتحقق من الالتزام. 

ولفت إلى أنه سيتم إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري ومتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة، داعيًا المنشآت للاطلاع على متطلبات الترخيص عبر منصة بلدي، مؤكدًا أن الالتزام يشمل جميع الفروع والكيانات المرتبطة بالسجل التجاري.