إحالة تحديد ملكية الأجانب في الأندية الرياضية إلى اللجنة الوزارية لفحص الاستثمارات الأجنبية

أحال نظام الرياضة الجديد المعتمد من مجلس الوزراء تحديد الحد الأعلى لحصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركات الرياضية إلى اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 / 3 / 1443هـ، باعتبارها الجهة المختصة بتقييم أثر الملكيات الأجنبية في القطاعات ذات الحساسية الإستراتيجية، ومن بينها القطاع الرياضي، الذي يشهد نمواً متسارعاً وتحولاً اقتصادياً كبيراً.

 ويأتي ذلك ضمن مواد ولائحة نظام الرياضة الجديد، الذي يُعدّ أكبر إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية يشهدها القطاع منذ تأسيسه، والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه.

وتضم اللجنة في عضويتها وزارات الاستثمار، والتجارة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية، إضافة إلى البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للمنافسة، مع صلاحية الاستعانة بجهات حكومية إضافية عند الحاجة. ويعكس هذا التشكيل حجم الاعتبارات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بملكية الأجانب داخل القطاع الرياضي، وأهمية ضبطها وفق معايير وطنية دقيقة.

وبموجب الإحالة النظامية، تتولى اللجنة دراسة المعايير والضوابط المتعلقة بمشاركة المستثمر الأجنبي في الشركات الرياضية، ورفع توصية تفصيلية تُحدّد النسبة القصوى للملكية المسموح بها، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً مستقلاً باعتماد تلك النسبة. ويهدف هذا المسار إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار الأجنبي وحماية مصالح القطاع المحلي، وضمان عدالة السوق الرياضية وتنافسيتها.

ويأتي هذا الإطار ضمن مسار تشريعي واسع يشهده القطاع الرياضي، يستهدف رفع مستوى الحوكمة، وتنظيم بيئة الاستثمار، وجذب الرساميل، وتطوير البنية التنظيمية للرياضة السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.