الوقاية من العنف ضد الأطفال
مشاركة
عندما سافرت لبعض الدول وخاصة الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية وتنموية رأيت مشاهد واقعية تتمثل في الأساليب الغير مباشرة نحو العنف الذي يمارس ضد الأطفال ولعله يشكل عمل الأطفال الشاق هم ما تمت مشاهدته، وهنا قد يشاطرني الرأي الكثير من المهتمين في شؤون الطفولة في هذا الأمر ، وربما صدموا أيما صدمة من القضايا التي أثارت نفوسهم حزناً وألماً وهي اتجاه بعض المجتمعات إلى العنف، ولهذا يتساءل المجتمع لماذا هذا العنف، أهو ناتج عن المشاكل الأسرية أو غياب التوعية المجتمعية أو التلذذ بتعذيب الأطفال لأسباب نفسية أو اجتماعية؟!
ولذلك ما حصل للأطفال في بعض المجتمعات يجعلنا نعيد النظر في الكثير من أساليب التربية المستخدمة وأثرها على الأطفال في المستقبل، و كذلك دور الإعلام في مواجهة هذا العنف و دور مؤسسات التربية والتعليم في تبصير الأطفال للوقاية من هذا العنف.
أن الكثير من التغيرات التي بدأت تحصل في العالم إنما هي تغيرات ناتجة عن حتمية التغير الاجتماعي وهذا تطرقت عنه في مقال سابق تحت عنوان " التغير الاجتماعي بين الواقع والاحتمال"والذي يشير إلى أن ذلك نتيجة الكثير من العوامل التي هي بطبيعة الحال خارجة عن إرادة المجتمع ولعل من أهمها في هذا الجانب هو توفر قنوات التواصل الاجتماعي والتي تنقل كل ما يدور في أنحاء العالم إلى داخل الأسرة وفي أغلب الأحيان تكون بعيدة عن الرقابة الأسرية الفعالة والذي ربما يُستغل من قبل الأطفال أنفسهم لممارسة العنف ضد الأطفال ،أن كل ما تحتاجه الكثير من المجتمعات اليوم هو أن يكون هناك تأهيل من جميع الجوانب من خلال التوعية الغير مباشرة المعتمدة على البرامج الإعلامية المكثفة لكي نضمن مستقبل للأطفال بعيد كل البعد عن العنف بكل مستوياته وأنواعه.
ليس ثمة خلاف أن يتفق المجتمع بأسره وبصوت واحد مع اختلاف أساليب تعبيرهم على أن ما حصل من أشكال العنف إنما هو ناتج عن تخلف مجتمعي في التربية، وفي طريقة التعامل مع الأطفال التي لا تحقق التربية السليمة، ولذلك يضيف بعض الباحثين إلى أن العوامل النفسية والاقتصادية المحيطة في الوالدين تشكل عنصراً مهماً في صياغة تربية الطفل، وكذلك غياب الرقابة الأسرية والضبط الاجتماعي ومع هذا تؤكد الدراسات المختصة بالأسرة والطفولة أن الأسرة لها مهام ملزمة بها ومن أهمها:
- الوظيفة النفسية: وهي تحقيق أعلى مستوى من الجو النفسي الملائم للطفل من الأمن وتحقيق الذات والبعد عن الانفعال والعصبية وحماية حقه في التعبير عن كيانه.
- وظيفة الضبط الاجتماعي: وتندرج في مساهمة الأسرة مع مؤسسات الضبط الأخرى في ضبط سلوك الطفل من خلال مبدأ الثواب والعقاب البعيد عن العنف بكل أشكاله.
- الوظيفة الاقتصادية:وهي تتمثل في توفير الأسرة للأشياء المعيشية اليومية ولابد أن يكون بشكل فيه إشباع كامل للطفل.
ولذلك يرى الكثير من الباحثين أن المجتمع يتحمل المسؤولية كاملة في حماية الأطفال من العنف لأن أي مجتمع مدني يقع على مؤسساته المسؤولية الاجتماعية والقانونية في حماية حقوق الطفولة من خلال عدة برامج اجتماعية وقانونية ومن أهمها التوسع بأنشاء مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بتكثيف رعاية الطفولة مساندة في ذلك جهود المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بشؤون الطفولة و التي تؤدي أدواراً كبيرة في هذا الشأن.
