محاكمة مسؤول سابق بتهمة الإخضاع الكيميائي والتحرش بأكثر من 270 امرأة

تواجه فرنسا قضية مثيرة للجدل بعد الإعلان عن تحديد موعد محاكمة كريستيان نيغر، المسؤول السابق في وزارة الموارد البشرية، في يناير 2026، بعد ست سنوات من تقديم الاتهامات الرسمية ضده.

ويشتبه في أن نيغر قام خلال مقابلات عمل بتعريض أكثر من 270 امرأة لمواد مدرة للبول دون علمهن، ضمن ما يصفه المحققون بأنه مخطط للإذلال والتحكم. 

وكان نيغر يخلط مشروبات المرشحات للوظائف بهذه المواد، ثم يأخذهن في جولات مشي طويلة، مما يجبرهن على فقدان السيطرة على المثانة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود سجل مفصل أطلق عليه “تجارب بي” يوثق تواريخ الجرعات وردود فعل الضحايا، بالإضافة إلى صور الحوادث. بعض الضحايا وصفن تجاربهن بأنها شديدة الإهانة والاضطراب النفسي، مع آثار مستمرة على حياتهن المهنية والشخصية.

على الرغم من فصل نيغر من الخدمة المدنية عام 2019، إلا أنه ما زال يمارس عمله في القطاع الخاص، بينما تستمر القضية في التأجيل، ما وصفته محامية الضحايا بأنه “إيذاء ثانٍ للضحايا”.

وقد حصل بعض الضحايا على تعويضات، فيما انتقدت النقابات وزارة الثقافة لتغاضيها عن شكاوى سابقة حول سلوك نيغر، مؤكدات أن القضية تتعلق بالسلطة والسيطرة على أجساد النساء وليس مجرد هوس جنسي.