نظام الرياضة الجديد.. تشريع يرسم ملامح مستقبل رياضي أكثر احترافًا في السعودية
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2025م نظام الرياضة الجديد، في خطوة تعد تحولًا تشريعيًا نوعيًا يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره التنموي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويكرّس النظام —الذي سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من صدوره— إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم القطاع الرياضي بجميع مكوناته، من الاتحادات واللجان والأندية والروابط إلى الشركات الرياضية، كما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل تلك الكيانات، من خلال تحديد المسؤوليات القانونية لمجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين عند وقوع أي ضرر ناتج عن مخالفة الأنظمة أو اللوائح، بما يضمن حماية الحقوق ورفع كفاءة الأداء الإداري.
كما يضع النظام تعريفًا دقيقًا وشاملًا للاحتراف الرياضي، محددًا ضوابط تسجيل اللاعبين والمدربين المحترفين، وإخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوقهم التعاقدية، إلى جانب تنظيم أوضاع اللاعبين الهواة. وفي سياق متصل، خصص النظام بابًا مستقلًا للتحكيم الرياضي، يتيح إنشاء مراكز تحكيم مختصة تسهم في تسوية المنازعات الرياضية بسرعة وفاعلية، ووفق المعايير الدولية المعتمدة.
ويتضمن النظام كذلك تنظيمًا شاملاً لإقامة المنافسات والفعاليات الرياضية وآليات الترخيص لها، وضبط السلوكيات الجماهيرية، وتفعيل مسارات الاستثمار الرياضي من خلال تمكين تأسيس الشركات الرياضية واستغلال المنشآت والمرافق، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الرياضي الذي يوحد البيانات ويعزز قدرة الجهات المختصة والمستثمرين على اتخاذ القرار.
ويمثل نظام الرياضة الجديد نقلة تشريعية متقدمة تعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية إقليمية ودولية، وتؤسس لقطاع رياضي أكثر احترافًا واستدامة وقدرة على الإسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الحوكمة الفعّالة وتنمية المواهب وتطوير البيئة الاستثمارية.
