تصنيف المملكة حليفا رئيسيا خارج الناتو يمنحها أولوية شراء الأسلحة الأمريكية المتطورة.. فيديو
مشاركة
الرياض
صُنفت المملكة حليفا رئيسيا خارج الناتو مما يمنحها مرتبة متقدمة بين شركاء واشنطن العسكريين في العالم ، كما يمنحها أولوية شراء الأسلحة الأمريكية المتطورة والمشاركة في تطوير وتمويل الأبحاث الدفاعية.
وبهذا الإعلان تكون المملكة الدولة العشرين التي تحصل رسميا على تصنيف «حليف رئيس من خارج الناتو» لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.
ويعد هذا التصنيف أعلى درجة تعاون عسكري وأمني تمنحها الولايات المتحدة لدولة لا تنتمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد بدأ الكونغرس الأميركي منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 لقانون الولايات المتحدة.
ويمنح هذا التصنيف بعض المزايا للولايات المتحدة، إذ يمكنها من تخزين معدات عسكرية أميركية مخصصة للطوارئ على أراضي الدولة الحليفة، إضافة الي تسهيلات في التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي.
ولطالما تمتعت المملكة فعلياً بمعظم هذه الامتيازات منذ عقود، بسبب الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع الولايات المتحدة، لكن التصنيف الرسمي يجعل هذه الامتيازات مكفولة قانونياً ولا تخضع لتقلبات الإدارات الأميركية.
ورغم التشابه في الكلمات بين «حليف رئيسي خارج الناتو» وحليف ضمن «اتفاقية دفاع مشترك» إلا أن الفارق بينهما كبير. فتحت تصنيف «حليف خارج الناتو» لا يوجد التزام أميركي بالدفاع عن الدولة الحليفة، في مقابل اتفاقية الدفاع المشترك التي تنص على التزام قانوني واضح بالدفاع المتبادل، وهو شبيه بالمادة الخامسة في اتفاقية حلف شمال الأطلسي التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجمات عسكرية.
وطبيعة الالتزامات في تصنيف «الدولة الحليفة خارج الناتو» لا تتجاوز التعاون العسكري والتسليحي الوثيق، لكنها في ظل اتفاق دفاع مشترك فإنها ترقى إلى التزام بإرسال قوات أميركية للدفاع عن الدولة الموقعة على الاتفاق.
ولذا فالاختلاف يتركز إلى أن تصنيف «حليف رئيسي خارج الناتو» هو «شراكة استراتيجية متقدمة جداً» في التسليح والتدريب والتعاون، لكنه ليس «حلفا دفاعيا»، أما «اتفاقية الدفاع المشترك» فتعني أن أي هجوم على الدولة الموقعة يعد هجوماً على الولايات المتحدة نفسها، ويلزم أميركا قانونياً بالتدخل العسكري المباشر.
