إدانة 6 مستثمرين وشركتين بمخالفة نظام السوق المالية

أعلنت  هيئة السوق المالية صدور ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 6 مستثمرين وشركتين استثماريتين، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو 14.5 مليون ريال نظير تلك المخالفات.

وبينت أن مخالفات المدانين شملت ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية .

ونصت العقوبة على تغريم كل واحد منهم 50 ألف ريال لمخالفتهم المادة الـ (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، و 50 ألف ريال أخرى على كل واحد منهم نظير مخالفتهم المادة الـ 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

فيما أدان القرار الثاني للجنة الاستئناف كلاً من شركة وشخصين آخرين بسبب مخالفة المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، بالتصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي للصندوق، وتم فرض غرامة مالية على المدانين  قدرها (81,250 ريال) على كل واحد منهم، إلى جانب منع الشخصين من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشاراً استثمارياً لمدة سنتين.

كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اثنين آخرين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة ، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة (93.23%) من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور؛ إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على المخالفين بقيمة 6 ملايين على أحدهما و8 ملايين ريال على الآخر ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.