محامي يحذر: إساءة استخدام التأمين الصحي تدخل ضمن جرائم التحايل المالي والتزوير .. فيديو

حذر المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد من إساءة استخدام التأمين الصحي أو بطاقات التأمين بطرق مخالفة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم المالية التي تستوجب عقوبات مشددة.

وأوضح المحيميد خلال مداخلته مع برنامج "سيدتي"، أن استغلال خدمات التأمين دون وجه حق يصنف تحت ثلاثة أنواع من المخالفات القانونية؛ أولها التحايل المالي، والذي يخضع لنظام مكافحة التحايل المالي ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أما النوع الثاني فهو التزوير، المرتبط بانتحال صفة شخص آخر أو تقديم بيانات غير صحيحة، وتصل عقوبته إلى السجن سنة وغرامة 400 ألف ريال. 

وأضاف أن النوع الثالث يتمثل في الغش، وهو يخضع لتقدير القاضي بحسب ظروف الواقعة، وتفرض عليه عقوبة تعزيرية مناسبة.

كما أشاد بالإجراءات التي يتبعها مجلس الضمان الصحي، خاصة مركز المعلومات “نفيس”، في ضبط المخالفات وإعداد التقارير الرسمية وإحالتها للجهات الأمنية للتعامل معها جنائيًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع مبالغ التغطية التأمينية قد يجعل المخالفة ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وشدد على أن استخدام بطاقة التأمين الخاصة بالآخرين يعد من أبرز صور المخالفة، إذ قد يُعتبر تحايلاً ماليًا أو تزويرًا بانتحال صفة الغير، مؤكدًا أن حسن النية لا يُعفي من العقوبة، التي تطال كلاً من صاحب البطاقة ومنتحلها.

وأضاف أن المخالفات لا تقتصر على المستفيدين فحسب، بل قد تقع أيضًا من شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية، وهو ما دفع مجلس الضمان الصحي إلى تعزيز الحوكمة والحماية الوقائية للحد من هذه الممارسات، مثل استخدام البطاقة دون استحقاق أو محاولة صرف أدوية غير لازمة أو الحصول على إجازات مرضية وهمية، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تسبب آثارًا سلبية على القطاعين التأميني والاقتصادي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن لكل فرد رقم تأميني خاص يُحدد بناءً على حالته الصحية، وأن أصحاب العمل ملزمون بالتأمين على العاملين وفق النظام.