إحالة ممارسين غير نظاميين لمهنة المحاسبة إلى النيابة العامة

في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة، قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بضبط عدد من المنشآت والأفراد ممن تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث أسفرت هذه الجهود عن إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت الهيئة أنه جرى متابعة ورصد ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى ما تلقته من بلاغات رسمية من أفراد وجهات مختلفة، مشيرةً إلى أنه تم ضبط مؤسستين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.

كما تم ضبط مكتب قام بتجهيز مقر ورفع لوحة لممارسة النشاط دون ترخيص نظامي، إضافة إلى قيام فرد بالادعاء عبر منصة “إكس” بأنه محاسب قانوني معتمد خلافاً للحقيقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، حيث تم رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة العاشرة من النظام التي تُجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً.

وبيّنت الهيئة أن عقوبة مرتكبي تلك الممارسات تصل إلى السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، وفقاً لأحكام النظام.

وأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظاً على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.

كما دعت الهيئة الأفراد والمنشآت إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني الذي يتيح للعموم إمكانية الاستعلام عن المرخصين.

وشددت في ختام بيانها على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.