تفاصيل مبادرة عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة "عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً"، التي تهدف إلى تسريع حصول العامل على أجره المستحق وفق عقد العمل الموثق، من خلال إعطاء العقد صفة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز العدالة في بيئة العمل، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل واستقراره.

وتعد مراحل تطبيق المبادرة:

المرحلة الأولى (6 أكتوبر 2025): تشمل العقود الجديدة والعقود المعدّلة ببنودها.

المرحلة الثانية (6 مارس 2026): تشمل العقود الجارية محددة المدة بعد انتهاء العقد.

المرحلة الثالثة (6 أغسطس 2026): تشمل العقود الجارية غير محددة المدة.

وأكدت الوزارتان أن هذه الخطوة تأتي ضمن التكامل بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات القانونية وحماية الحقوق العمالية بطرق إلكترونية حديثة وفعالة.