التعليم: إجراءات مشددة ضد المعلمين الرافضين للنقل دون عذر

بدأت وزارة التعليم في  تطبيق إجراءات صارمة لضبط التزام شاغلي الوظائف التعليمية بقرارات النقل أو التكليف، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار العملية التعليمية وضمان عدم تأثر الطلاب . 

وكشف دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية أن المعلم الذي يرفض تنفيذ قرار النقل أو التكليف دون عذر مشروع، سيُواجه إجراءات نظامية قد تصل إلى إنهاء الخدمة، بعد استنفاد المهلة المحددة.

وتتضمن الآلية المعتمدة أربع مراحل متتابعة تبدأ من مدير المدرسة المكلَّف منها أو إليها المعلم، والذي يُلزم خلال يوم واحد برفع تقرير مفصل لإدارة الموارد البشرية يتضمن أسباب غياب المعلم عن المباشرة، وحصر أيام الغياب، مع إرفاق الشواهد الداعمة. 

وفي حال استمرار الغياب، يقوم مدير المدرسة برفع بلاغ رسمي فوري، وتُمنح المعلم مهلة 15 يومًا لتقديم عذر مشروع وإذا لم يُقدَّم العذر خلال هذه الفترة، يعتبر المعلم منقطعًا عن العمل، وتُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى إنهاء الخدمة.

وتتحمل إدارات التعليم المحلية مسؤولية المتابعة الدقيقة لهذه الحالات، من خلال التحقق من الإجراءات واستكمال التقارير والتواصل مع المدارس لضمان عدم تعطل الحصص الدراسية، كما يتم تعيين معلم بديل خلال يوم دراسي واحد فقط عند الحاجة ويتم رفع تقارير مفصلة عن الإجراءات المتخذة بحق المعلمين المخالفين، واستكمال المتطلبات النظامية والقانونية اللازمة لتوثيق الحالة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجه العام لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة القطاع التعليمي وتعزيز الانضباط الوظيفي بما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع.