أبرز تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

أكد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الذي أقره مجلس الوزراء السعودي اليوم، يمثل تطوراً تنظيمياً وتشريعياً في إطار رؤية السعودية 2030.

ويهدف النظام إلى توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، وتطويرها بشفافية ويسر، مع تحقيق المصلحة العامة وضمان تعويض عادل لمالكي العقارات والجهات صاحبة المشاريع.

ويعد من أبرز تفاصيله: تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين، وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافًا إليها 20% من تلك القيمة تعويضًا عن وضع اليد المؤقت.

ويتم إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة، إلى جانب إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة.