السجل العقاري يبدأ تسجيل 20 حيًا بالأحساء

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء.

ويشمل التسجيل أحياء الريان، والمثلث، والواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وهجر، وجزءًا من الحزام الأخضر، وجزءًا من حي الدوحة، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، والمجيدية، والجوهرة، والعاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، والعزيزية الثاني، والسنيدية، ومنيفة، والبستان، والمزروعية.

وحث السجل مُلاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.