رفعت سويسرا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزى، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

‎وقالت الحكومة السويسرية فى بيان، إن الهدف من هذا القرار هو “تعزيز الانتعاش الاقتصادى والانتقال السياسى الشامل والسلمى فى سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد فى ديسمبر 2024.

‎وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.

‎وأشارت سويسرا إلى إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة فى المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.

‎ولفتت إلى أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزى السورى، من قائمة العقوبات، وكانت قد أصدرت فى مارس الماضى قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.