حبس وزير كويتي سابق سنتين بتهمة الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائياً يقضي بحبس وزير سابق لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية كسب غير مشروع وتقديم إقرار ذمة مالية غير مكتمل، بالإضافة إلى عزله من منصبه وتغريمه 500 ألف دينار كويتي.

واتُهم الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية من خلال تغيير طبيعة أنشطة قسائم صناعية في منطقتي الجهراء والصليبية دون المرور بالإجراءات الرسمية.

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، فقد استغل الحريص نفوذه حين كان يشغل منصبي وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، للحصول على قرارات تسمح له بتحويل نشاط قسيمتين من صناعي إلى تجاري خدمي، مقابل مبالغ مالية، ثم قام ببيعهما لاحقًا بسعر يفوق قيمتهما الأصلية، محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وتضمن الحكم أيضًا حرمانه من تولي أي منصب عام مستقبلًا في خطوة تؤكد على تشديد القضاء الكويتي في قضايا استغلال النفوذ والمال العام.