مصر تمنح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستثمارية السعودية الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية، منح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع الاستثمارية السعودية الجديدة في مصر، يأتي هذا في خطوة غير مسبوقة لتعميق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على منح أولوية قصوى لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى منح الرخصة الذهبية لجميع المشاريع الاستثمارية السعودية.

وأضاف أن لقاء رئيس الوزراء، بوفد رجال الأعمال السعوديين، استهدف بحث فرص التعاون المشتركة، مؤكداً أن أي مشروع استثماري من السعودية سيحصل على الرخصة الذهبية لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز أي تحديات بيروقراطية.

ولفت الحمصاني إلى نجاح اللجنة المتخصصة برئاسة مساعد رئيس الوزراء خلال الأشهر الماضية في حل نحو 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين القائمة، مؤكداً أنه يجري العمل على حل الجزء المتبقي والذي يتعلق بمسائل قانونية ممتدة.

وأكد متحدث الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماماً خاصاً بالمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى تخصيص مركز خدمات للمستثمرين السعوديين داخل مقر الهيئة.

يذكر أن الرخصة الذهبية وهي آلية استثمارية، أطلقت بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وتحديداً المادة 20، التي تنص على أن الرخصة تُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشاريع استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة تشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع، ما يقلل من البيروقراطية ويوفر وقت المستثمرين.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2022، عن منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين خلال ثلاثة أشهر، بهدف تسريع المشاريع الصناعية ودعم توطين الصناعة.

وتم منح الرخصة منذ ذلك الحين، لعدد محدود من الشركات، مثل شركة (بي إس إتش) الألمانية للأجهزة المنزلية، وبيكو مصر، والشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية.

ووجه السيسي في سبتمبر 2024، بالتوسع في منح الرخصة لقطاعات رئيسية مثل الصناعة والطاقة الخضراء.

ويأتي قرار منح الرخصة الذهبية للاستثمارات السعودية في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في مصر وبلغت استثماراتها أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات مثل العقارات، الصناعة، والسياحة حتى عام 2024.