الكويت تُقر تعديلات جديدة على تملك غير الكويتيين للعقارات

أصدرت الكويت مرسومًا جديدًا يُدخل تعديلات جوهرية على القوانين الحالية، وذلك لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح الوطنية.

وأحد أبرز التعديلات الجديدة يتعلق بحالات الإرث، حيث يُمنح غير الكويتي الذي يرث عقارًا مهلة سنتين لبيعه إذا لم يكن يملك الحق في التملك الدائم، وفي حال عدم البيع خلال هذه المدة، سيتم تنفيذ البيع جبريًا وفق الإجراءات القانونية.

إلا أن المرسوم استثنى من هذا الحكم غير الكويتي الذي تؤول إليه ملكية العقار من والدته الكويتية، إذ يُسمح له بالاحتفاظ به دون إلزام بالتصرف فيه.

كما سمحت التعديلات الجديدة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي يشارك فيها مستثمرون غير كويتيين، بتملك العقارات.

ولكن عند انتهاء الشراكة أو تصفية الشركة، سيكون توزيع الحصص العقارية مقتصرًا على المساهمين الكويتيين فقط، بينما يحصل غير الكويتيين على المقابل المالي لحصصهم بدلاً من العقارات العينية.

كذلك، فتح المرسوم الجديد الباب أمام الكيانات الاستثمارية المرخصة لامتلاك العقارات، سواء لممارسة أنشطتها الاستثمارية أو لتوفير السكن للعاملين والمستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد ويدعم المشاريع ذات الطابع الاقتصادي طويل الأمد.

ويأتي هذا التعديل كجزء من جهود الكويت لتنظيم سوق العقارات، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على ملكية المواطنين للعقارات، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد.