‎التعليم تكشف عن إنشاء 120 مدرسة بشراكة القطاعين الخاص والحكومي

أعلنت وزارة التعليم عن مبادرة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنشاء وصيانة 120 مدرسة حكومية في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك ضمن إطار برنامج التخصيص الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز جودة التعليم العام وتحسين كفاءة تشغيل الأصول التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في آلية تنفيذ المشاريع التعليمية، حيث تعتمد على نماذج تمويل مبتكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح للقطاع الخاص فرصة المساهمة المباشرة في تمويل وتشغيل المدارس الحكومية.

وتستند هذه المبادرة إلى رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحسين مخرجات التعليم العام، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن إنشاء 120 مدرسة حكومية جديدة وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة شاملة ومستدامة لهذه المدارس، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وستتيح هذه المبادرة للقطاع الخاص تقديم خبراته وابتكاراته التقنية والإدارية لتحسين بيئة التعليم ودعم الطلاب والطالبات بأفضل الوسائل التعليمية المتاحة. وتستهدف هذه المبادرة شرائح متعددة تشمل القطاعين العام والخاص، إذ تسعى إلى بناء نموذج شراكة متكامل يعزز من دور القطاع الخاص في دعم قطاع التعليم، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والإشرافي للحكومة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة بين القطاعين، وتفعيل مسارات التنفيذ للمشاريع التعليمية الكبرى بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة لن تقتصر على تحسين البنية التحتية للمدارس، بل تشمل أيضًا تطوير استراتيجيات شاملة لرفع جودة التعليم العام، من خلال توفير بيئات تعليمية حديثة ومتكاملة.