أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن التعامل مع المتسترين في القطاع العقاري يمثل إجرامًا بحق الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات لتحقيق سوق عقاري موثوق ومحفز.
وأوضح المفرج أن الهيئة أجرت خلال عام 2024 أكثر من 170 ألف عملية مسح على الإعلانات العقارية، حيث تم التركيز على رصد الإعلانات المرخصة فقط، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف.
ودعا الجميع للإبلاغ عن المخالفين وغير النظاميين، مشددًا على أن الالتزام باللوائح يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري وتوفير بيئة استثمارية مستدامة.
واختتم تصريحه بالقول: “إذا التزم جميع أطراف القطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، فسنتمكن من بناء سوق يتميز بالشفافية والمصداقية”.
التعليقات
اترك تعليقاً