‎السجن 15 سنة وغرامة مالية لوافدين متورطين بـ 177 عملية احتيال

قامت نيابة الاحتيال المالي بمباشرة تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا في داخل السعودية وخارجها.

‎وأوضحت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، إذ استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.

‎واستطاع الجناة تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) "اثنين وعشرين مليون ريال سعودي".

‎ويُذكر أنه تم العثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.

‎وعلى الفور اتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.

‎وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) "مليون ريال سعودي" لأحدهما و (500.000) "خمس مئة ألف ريال سعودي" للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

‎وأكدت النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، لافتة أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.