‎تحصيل رسوم تراخيص الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل

أضاف قرار مجلس الوزراء فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

‎وتضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ.

‎ونص التعديل على الآتي: "تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية".