الموافقة على ضوابط التعاقد مع الشركات الغير مالكة لمقر إقليمي بالمملكة

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة .

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، في الرياض.

وفي وقت سابق ، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح ، أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة بلغت 180 شركة حتى الآن ، وسيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية .

وكانت المملكة أعلنت في 2021 ، أنها ستتوقف بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد وذلك لتشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم بالمملكة وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين .

ومن جانبه ، أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين ، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض .