إيقاف الخدمات بسند نظامي أو بأمر قضائي بدءًا من الغد

تدخل ضوابط إيقاف الخدمات حيز التنفيذ اعتبارا من الغد حيث سيتم الإيقاف نسبة لقرار المجلس أو بأمر قضائي أو أمر سام أو من قبل النيابة العامة .

وتبدأ جميع الجهات الحكومية في المملكة ، بدءاً من يوم غد الخميس ، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف الخدمات .

ويتم الإلغاء بشكل تلقائي من خلال الربط الإلكتروني ما بين كلاً من المنصة الإلكترونية وأيضًا الجهة الحكومية طالبة الإيقاف وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة من الموافقة على الإلغاء، وتتولى كل جهة منهم تصنيف الخدمات .

وتوجد ثلاث مراحل لضوابط الإيقاف ، أولًا يتم إيقاف الخدمات التي منخفضة الأثر وتتضمن الخدمات الجديدة التي لا ترتبط بخدمة قائمة، وكذلك الخدمات الإضافية الغير مترتب على إيقافها أثر كبير للشخص.

ثانيـًا توقف الخدمات متوسطة الأثر التي تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات الغير مؤثرة.

ثالثـًا الخدمات عالية الأثر والتي تحتوي على كافة الخدمات التي يُمكن إيقافها ولكن غير شاملة هوية الفرد، حيث أيضًا مدة الإيقاف الخاصة بالخدمات للمرحلتين الأول والثانية لا تتجاوز 30 يوما لكل مرحلة.