خبير عقاري يوضح كيف ساهم تغيير سلوك المستهلكين في حل مشكلة تملك السكن

أوضح الخبير العقاري، المهندس أحمد الفقيه، كيف ساهم تغيير سلوك المستهلكين في حل مشكلة تملك السكن، بعد توفير شقق سكنية من وزارة الإسكان بدلًا من الاقتراض.

وقال المهندس أحمد الفقيه: "بالنسبة للمستهلكين لاشك أن اغلبهم إن لم يكن جلهم لا يتمتع بثقافة تمويلية تجعله قادرا على وضع خطة مالية أولها أن يفي بالتزاماته المالية الدورية تجاه أسرته قبل التزامات القرض العقاري ما حدث أنه وبتشجيع من الجهات التمويلية أصبح المواطن يقترض بأكثر من (قدرته) وصولا لمنتج (الفيلا)".

وأضاف: "بدلا من ان يقوم بالتصرف الصحيح وان يشتري عقارا يمثل ( قدرته) وهي القرض المدعوم 500 الف والمنتج الاقرب في هذه الحالة هو شقة خصوصا ان السواد الاعظم منهم غارق في ديون استهلاكية .. ولا ادل على ذلك من قيمة القرض فلو كانت الوزارة تهدف لتملك منتج الفلل لكان القرض المدعوم مليون فأعلى"، لافتًا إلى أن "الطريقة الحالية للقرض لا تخدم هدفها بل أصبح هناك انحرافا عن هذا الهدف في جزئين: الأول: تحمل المقترض بأكثر من قدرته لمنتج (الفيلا) أوجد خلل واضح وخطير تجاه أسرته وهذا الخلل خطير على نسيج المجتمع".

واستدرك: "الثاني: أن هذا الخلل المالي لرب الأسرة قد يؤدي مع الوقت إلى مشاكل بالأسرة قد تصل لتشتتها وهو ما لا تريده الوزارة لأن الهدف الأسمى هو استقرار هذه الأسرة من خلال تملكها منزل ومن خلال الاستدامه المالية فكان هناك خللا لابد من التدخل وعلاجه".

وذكر: "العنصر الثالث هو المطور والسوق العقاري الذي بدوره( انحرف) في منتجاته فرأينا اغلي المطىرين يفضلون الفلل في الوقت الذي كان بالامكان ان يكون منتجهم شقق ويزيدو نسبة هذا المنتج الواقعي والاقرب لقدرة المقترض".

وأفاد بأن: "قرار المصفوفة سيكون تأثيره خلال السنتيم القادمة كالتالي: أولًا: سلوك المشترين سيتغير إلى شراء شقق لأنها الأقرب منطقيا لقدرتهم الشرائية وفق الخارطة التمويلية الجديدة كخيار إجباري وبالتالي سيتحقق الهدف الأسمى حيث أن هذا الخيار غالبا سيحقق المعادلة المرجوة وهي الاستدامة المالية للأسرة وعدم تحملها قرضا يفوق قدرتها".

وعقب أن: "ثانيا: بالمقابل المطور الذكي سيدرك بوضوح أن معادلة الشراء تغيرت لصالح الوحدات الصغيرة (الشقق) على حساب الفلل وبالتالي سينخرط المزيد من المطورين بالسوق في تطوير وحدات مفصلة على قدرة المشترين وغالبا ستكون الأسعار تتراوح من 500-700 الف وبالتالي فإن وزارة الإسكان حققت هدفها الثاني".